الرفاعي: الاقتصاد بخير ولن تُرفع أسعار قبل مراجعتها بدقة

المصدر: petra الخميس, 18 فبراير 2010 04:49

عرب نيوز - قال رئيس الوزراء سميرالرفاعي أن «هناك فرضيات في الموازنة للعام الحالي تستند إلى رفع أسعار مواد مثل الغاز والبنزين ومواد أساسية أخرى، لكن الحكومة تدرس البدائل المتاحة في الموازنة قبل أن تنظر في عملية الرفع حيث سيتم دراسة الموازنة بشكل دقيق جدا».

وأكد الرفاعي، في مؤتمر صحفي استمر ساعتين في المركز الثقافي الملكي مساء أمس، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب وصحفيين «أن الحكومة لن ترفع الأسعار قبل دراسة أثرها على المواطن وعلى الخزينة».

وأوضح أن الخطة التنفيذية «هي برنامج عمل الحكومة مرصود لها في الموازنة وسنعمل على إمكانية إجراء مناقلات من ضمن الموازنة لأمور ومشاريع ليست ضرورية»، وذلك في معرض رده على سؤال حول ضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة وفرض الضرائب ورفع أسعار الغاز .

وأضاف: «كنا نقدر أن عام 2010 عام صعب، لكن والحمد لله الأردن بألف خير والاقتصاد بخير أيضا، لكن هنالك بعض الأمور من الواجب أن نقوم بها هذا العام لحل بعض الأمور الموجودة في الموازنة التي اضطررنا للتعامل بها».

وبين أن الحكومة ستقوم «بكل ما يلزم في مواضيع الأبنية الحكومية والسيارات لتخفيف العبء علينا وعلى المواطن».

وقال أن هدف الحكومة هو «تنفيذ توجيهات جلالة الملك من تطبيق للمساءلة والشفافية وخدمة المواطن و تحسين الخدمات الموجودة داخل الحكومة،ومحاربة الفساد».

وبين ردا على سؤال عن فرض ضرائب جديدة،أن ما بحث حتى الآن في مجلس الوزراء هو في خطة العمل الموجودة بين أيديكم، ونحن كنا من البداية شفافين وواضحين فيما يتعلق بوجود فرضيات في الموازنة التي نتعامل معها والتي تتضمن رفع أسعار لعدة مواد بما فيها الغاز والبنزين ومواد أساسية».

وزاد: «لكن قبل أن نبدأ بالتفكير برفع أي من هذه البنود تتعلق بالمواطن وحاجاته الأساسية، سننظر في الموازنة بشكل دقيق جدا وهو ما نعمله في آخر شهر، ونبحث في مواضيع فيها صرف إضافية،للاختصار منها،لكن مع ذلك هنالك أرقام لا تستطيع المملكة أن تستمر في الصرف والعجز بالشكل الذي هو عليه الآن».

ولفت إلى أن «العام الماضي وصل العجز إلى مليار ونصف مليار دينار،وهذا العام هو مليار و100 مليون مع الفرضيات الموجودة في الموازنة و لذلك لن ترفع الحكومة أي أسعار قبل دراسة أثره على المواطن والخزينة وسنجهد في البحث عن بنود في الموازنة لتفادي أي هذه الأمور».

وبين أن هدف الحكومة هو تنفيذ توجيهات جلالة الملك من تطبيق للمساءلة والشفافية و خدمة المواطن و تحسين الخدمات الموجودة داخل الحكومة، ومحاربة الفساد».

وشدد على أن الخطة هي «وثيقة لمحاسبة الحكومة على أساس مدى تقيدها والتزامها بتنفيذ بنود الخطة الرئيسية التي ستكون منذ اليوم بكل بنودها وتفاصيلها أمام الرأي العام والأردنيين».

وقال أن «الحكومة بنت على الإنجازات السابقة والبناء التراكمي وهناك استراتيجيات معدة مسبقا موجودة وهي محل اهتمام وسيتم البناء عليها».

وأشار إلى أن الحكومة استمدت محاور خطتها من كتاب التكليف السامي وجاءت ضمن سبعة محاور رئيسية تحدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وتشمل: زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ودعم وتوسيع إطار المشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار،وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة.

وأكد أن «الحكومة ليست بصدد التضييق على حرية الإعلام الإلكتروني، وأن مشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة وضعها لتنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تؤثر على الحرية».

وفي رد على سؤال أكد الرفاعي أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة شاملة لواقع الإعلام الرسمي، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تفعيل دور الناطقين الإعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد، التزام حكومته بالأمر الملكي بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي، موضحا أنها «لا تملك حاليا تصورات واضحة لمشروع القانون الذي ستجري بموجبه»، وأن ملامح القانون الجديد ستتبلور بشكل أوسع في الأسابيع والأشهر المقبلة، وستلبي طموحات وتطلعات الشعب بإفراز مجلس نواب قوي يمارس دورا سياسيا».

وتعهد أن تجرى الانتخابات بأعلى درجات الدقة والشفافية وتتضمن الخطة ما تنوي الحكومة إجراءه لذلك وكذلك مشروع اللامركزية حيث تؤكد الحكومة في خطتها التنفيذية التزامها بالقيام بالخطوات الأساسية والضرورية لتنفيذ هذا المشروع الوطني وضمان تحقيق غاياته المنشودة».

وفي شأن المشاريع الكبرى التي حصلت على إعفاءات من الحكومة أوضح الرفاعي أن هذه الإعفاءات لن يجري عليها أي تغيير وذلك لأنها تخلق فرص عمل للأردنيين، فالحكومة لا تنظر للنتائج الآنية التي ستتأتى من هذه المشاريع، بل هي تنظر إلى نتائجها على المدى البعيد».

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على تطوير التشريعات القضائية لكن «بعد دراستها بشكل معمق وسليم، وأن هذه الحكومة تحترم الدستور الذي نص على إحترام القضاء وإستقلاليته».

وأكد الرفاعي أن حكومته تعتزم إجراء دراسات معمقة لواقع المؤسسات الحكومية المستقلة لجهة إعادة هيكلتها، فليس من المعقول أن تكون هذه الموازنة تفوق بليوني دينار، بواقع عجز يتجاوز 300 مليون دينار.

وقال «أدرك أن الهجوم الذي تتعرض له الحكومة كان ولايزال لأنها بدأت عملها منذ اليوم الأول ولم تنتظر مهلة المئة يوم للشروع بأعمالها»، مشيرا إلى أن عمل حكومته «تراكمي ومبني على مخرجات لجنتي الأجندة الوطنية وهيئة كلنا الأردن التي ترسم ملامح المملكة للسنوات المقبلة».

المعشر : تخفيض نفقات الحكومة فعلا لا قولا

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر أن الحكومة عندما بدأت عملها وجدت قانون موازنة معدا و كان من الصعب البدء بتغييره من الأساس ،وقمنا بدراسة ومراجعة قانون الموازنة ووجدنا مبلغ 304 مليون دينار مستحقات على الحكومة كانت سترحل للعام الجاري مما يعني زيادة العجز العام الجاري بذلك المبلغ».

وبين انه «لا يجوز أن ترحل مثل هذه الأرقام و كان أن اتخذت الحكومة قرارا بإصدار قانون مؤقت تحدثنا فيه عن العجز الحقيقي للعام 2009 ،ثم راجعنا الموازنة مراجعة دقيقة،و هو ما اظهر وجود بنود لا بد من دراستها دراسة دقيقة ، وإمكانية أن يكون العجز ما هو موجود في الموازنة أم لا البالغ 639 مليون دينار أم هو أكثر، وعند المراجعة تبين وجود زيادة في الإيرادات المقدرة وسببها تراجع أرباح الشركات مما يعني ضريبة الدخل بنحو 50 مليون دينار، وتراجع في رسوم تسجيل الأراضي العقارات بـ40 مليون دينار.

وتابع: ووجدنا بنودا كان يجب أن يرصد لها مبالغ لكن لم يرصد مثل دعم البلديات بـ85 مليون دينار ومستحقات توسعة مطار الملكة علياء 20 مليون دينار. وبدراسة أرقام الموازنة وصلنا إلى أرقام حقيقية في قيمة العجز الحقيقي هذا العام .وقد يتطلب ذلك إصدار ملحق موازنة لتغطية النقص في النفقات المرصودة و التي يجب أن ترصد.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت على تخفيض نفقات الحكومة وأعطيت الأولوية في معالجة الموازنة لتخفيض النفقات فعلا لا قولا.ووجدنا ان 65% من الموازنة مخصصة للرواتب والتقاعد و10% من النفقات الجارية تذهب تسديد ديون خارجية،و85% من أرقام الموازنة متعاقد عليها سابقا لا يجوز مسها.

مشيرا إلى انه «يتم وضع نظام استخدام السيارات الحكومية، بدلا من التعليمات وستوقف كافة المشاريع التي لم يكن متعاقدا عليها ووقف المشتريات من سيارات وأثاث باستثناء احتياجات وزارتي الصحة و التربية والتعليم».

وبين أن ذلك «لم يكن كافيا، ولجأنا إلى ضرورة توحيد أعداد المؤسسات دون المس بالموظفين مثل نقل المختبرات الموجودة في المواصفات والمقاييس إلى الجمعية العلمية الملكية سنوفر 23 مليون دينار».

وأكد أنه «حتى الآن لا يوجد قرار بزيادة أسعار أي سلعة، وبعد الانتهاء من الدراسة يتحدد نوع السلعة واثر زيادتها على المواطن والخزينة».

وشدد على أن الحكومة ستبحث عن القرار الذي يكون تأثيره السلبي لرفع الأسعار اقل ما يمكن على المواطن».
وانتقد «الحديث المستمر عن قضايا العجز في الموازنة و قضايا الإنفاق الجاري و زيادته دون اعتبارها قضايا وطن ملحة و حلها و عدم ترحيلها إلى أعوام أخرى.

القاضي

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن وزارته تأخذ الملاحظات التي ترد إليها من جميع مكونات الشعب حول قانون الانتخاب المزمع وضعه على محمل الجد، وأن لجنة الإنتخابات تتدارس كذلك الأفكار التي ترد إليها عبر وزير التنمية السياسية.

الفاخوري

ومن جهته أكد وزير تطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى عماد فاخوري أن الحكومة بصدد إجراء دراسة موسعة على رواتب العاملين في المؤسسات والهيئات المستقلة لـ «عقلنتها» وإزالة التشوهات فيها لتصبح أكثر عدالة وموضوعية.

المواضيع الأحدث في هذا القسم:

المواضيع الأقدم في هذا القسم:

<< الصفحة السابقةالصفحة التالية >>

التعليقات (0) Add Comment

أضف تعليق

< السابق		التالي >

الرفاعي: الاقتصاد بخير ولن تُرفع أسعار قبل مراجعتها بدقة

أقــلام عـرب نيـوز

مقـــالات مختــارة

مقــالات القــراء