احتجاز محافظ مركز دبي المالي السابق في مزاعم فساد

الثلاثاء مايو 22

احتجاز محافظ مركز دبي المالي السابق في مزاعم فساد

المصدر: CNN الأربعاء, 24 مارس 2010 17:34

عرب نيوز - قالت حكومة دبي، بالإمارات العربية، في بيان الأربعاء، إن مسؤولو الإدعاء، شرعوا في التحقيق مع مسؤول مالي بارز، بشأن مزاعم فساد "مخالفات مالية،" ارتكبها أثناء عمله بمركز دبي المالي العالمي، بعد أن أمرت النيابة بحبسه.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، التابع لحكومة دبي، إن "نيابة الأموال العامة بدبي شرعت في التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفات مالية أوردها تقرير صادر من دائرة الرقابة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي."

وأضاف "باشرت نيابة دبي التحقيق مع المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان، في خصوص مخالفات أكد التقرير وقوعها خلال فترة توليه منصبه كمحافظ للمركز، واتهامه باستغلال وظيفته في الاستيلاء بغير حق على مال عام."

ولفت بيان الحكومة إلى أن النيابة العامة قررت حبس الدكتور عمر بن سليمان، "على ذمة التحقيقات التي تولاها سالم بن خادم، وكيل النيابة بإشراف المستشار إسماعيل مدني، رئيس نيابة الأموال العامة."

ووفقا للبيان، فقد أشارت التحقيقات إلى "قيام سليمان بصفته محافظا لمركز دبي المالي العالمي بصرف مبالغ لنفسه دون وجه حق تحت مسمى مكافآت أداء سنوية بلغت جملتها حوالي خمسين مليون درهم (13.6 مليون دولار)."

ونسب بيان حكومة دبي إلى عصام عيسى الحميدان، النائب العام في الإمارة قوله إن التحقيق مع سليمان يأتي في إطار من الشفافية الكاملة والسعي لمحاربة الفساد الوظيفي والحفاظ على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة."

وأكد الحميدان أن "هذه الخطوة جاءت بعد أن أكدت تقارير الجهات الرقابية المختصة المدعومة بالمستندات استغلال المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي لمنصبة في الاستيلاء على المال العام بغير حق ودون سند من القانون."

وقد عززت دبي خلال الأشهر الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد، ومنذ عام 2008 شهدت الإمارة عددا من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار بشركات شبه حكومية مثل شركة "نخيل" و"دبي للعقارات" وبنك دبي الإسلامي.

وأقرت الإمارة مطلع العام الجاري قانونا جديدا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما على المخالفين ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان تميم قوله إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية "مرتفعة بصورة غير اعتيادية،" مضيفا "ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد".

وبموجب القانون يسمح بالإفراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات، وستتمكن السلطات من استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالا عامة أو خاصة.

المواضيع الأحدث في هذا القسم: