الحكومة تفرض ضرائب على عدد من السلع وتخفضها عن عدد آخر

المصدر: alarabalyawm الجمعة, 18 يونيو 2010 00:02

عرب نيوز - فرضت الحكومة حزمة ضرائب جديدة على عدد من السلع, بينما خفضتها عن سلع اخرى.

واعلن وزير المالية د.محمد ابو حمور, خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي امس, حزمة من القرارات الضريبية شملت فرض ضريبة خاصة على البنزين "اوكتان 90" بنسبة 12%, لترتفع من 6% الى 18%, وضريبة على البنزين "اوكتان 95" بنسبة 18%, لترتفع من 6% الى 24%.

وتضمنت القرارات زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على "التمباك" من 3000 فلس/كغم, إلى 3300 فلس/كغم, وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر 50 فلسا/علبة سجائر, وزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على "السيجار" بنسبة 3%, لترتفع من 12% الى 15%.

وشملت القرارات زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على المشروبات الكحولية بنسب مختلفة.

وقررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية من 8% الى 14%, بزيادة 4%, بينما خفضت ووحدت ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى 8% بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة.

والغت الحكومة إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على "البن", البالغة 20%, والغت إعفاءه من ضريبة المبيعات العامة البالغة 16%.

وفي المقابل, اعلنت الحكومة عن مصفوفة إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني, تضمنت تخفيض رسوم تسجيل الأراضي وضريبة البيع إلى 5%, بدلاً من 10%, وإعفاء العقار لغايات السكن من الرسوم لأول 150 متراً مربعاً, وتخفيض ضريبة المبيعات على الحديد من 16% إلى 8%, وتمديد إعفاء صادرات الخدمات من ضريبة الدخل بنسبة 100% لما بعد عام .2015

وتضمنت قرارات التحفيز تقديم دعم مالي لنقل طلاب الجامعات الرسمية, وإنشاء مراكز للانطلاق الموحد في مراكز المحافظات, والبدء بالإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لتوسيع شبكة النقل العام, ودعم صندوق المعونة الاجتماعية (زيادة مخصصات) وزيادة مخصصات صندوق الطالب الفقير.

الى ذلك, قال وزير المياه والري م.محمد النجار, خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي للحكومة, ان "الحكومة ستعيد هيكلة تعرفة المياه لتعكس التعرفة الجديدة للاستهلاك الشهري الحقيقي للمواطن, وتزيل التشوهات والاختلالات التي تحابي المستهلك المسرف على حساب صغار المستهلكين".

وقال النجار ان "الحكومة طلبت من وزارة المياه اتخاذ حزمة من الإجراءات, ضمن خطة زمنية واضحة, تتمثل بإصدار فواتير المياه للمواطنين شهرياً, بدلاً من كل ثلاثة أشهر".

واكد الوزير أن "إعادة هيكلة التعرفة لن تزيد قيم فواتير المياه لغالبية المواطنين عن معدلات قيم فواتيرهم الحالية", مشيرا ان أي زيادة ناجمة عن إعادة هيكلة تعرفة المياه, تستهدف وبشكل تدريجي, المستهلك الكبير للحد من الإسراف في استخدام المياه.

التعليقات (0)