عرب نيوز - انخفض معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من العام الحالي 0.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من العام الحالي بلغ معدل البطالة 12.2 بالمئة مقارنة ب 13 بالمئة بنفس الفترة من العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي 12 بالمئة.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات بلغ معدل البطالة للذكور 10.7 بالمئة وبلغ معدل البطالة للإناث 19 بالمئة لنفس الفترة بانخفاض مقداره 3 نقاط مئوية عن الربع الذي سبقه بالنسبة للإناث.

و بينت نتائج المسح أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بلغ 14.6 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن المعدل للربع الأول من العام نفسه.

وأشارت إلى أن 1 بالمئة من المتعطلين هم أميون و حوالي 47 منهم كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية بالمئة من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

و تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس إذ بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 23 بالمئة مقابل 54 بالمئة للإناث.

بينما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 30.4بالمئة و24.4 بالمئة لكل منهما على التوالي.

وفي هذا المجال بينت النتائج أن حوالي 62بالمئة من المشتغلين الذكور قد تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 72بالمئة.

وكشفت النتائج أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13بالمئة ثانوي و 36بالمئة أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن 5بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18 بالمئة لكل منهما.

وتركز حوالي 55 بالمئة من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين وحوالي 13بالمئة في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.

وبينت النتائج أن 24 بالمئة من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16 بالمئة.

و اشارت النتائج أن حوالي 26بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع وحوالي 18بالمئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 39بالمئة منهن يعملن في قطاع التعليم وحوالي 14بالمئة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

و انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.

و أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس إذ تبين أن حوالي 56بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 15بالمئة للإناث.

فيما أشارت النتائج إلى أن 52.4بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 21بالمئة بين الذكور.

وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 25بالمئة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 63.6بالمئة للذكور مقابل حوالي 14.8بالمئة للإناث مقارنة مع 65.8بالمئة للذكور وحوالي 16بالمئة للإناث، في الربع الثاني من عام 2009.