عرب نيوز - أكد مدير الطاقة النووية واليورانيوم الأسبق الدكتور علي المر إن احتمالات وقوع حوادث في المحطات النووية, والاستخدامات الثقيلة بشكل عام مهما بلغت الاستعدادات العلمية والصناعية والخبرات العملية يظل قائماً, وكبيراً جداً في حالة الأردن.

وقال في محاضرة ألقاها أمس بتنظيم من حزب جبهة العمل الاسلامي فرع جرش تحت عنوان "مشروع الطاقة النووية في الأردن- إلى أين? إن المملكة تفتقر للبنية الصناعية الملائمة لإدامة هذه المشاريع, بالحد الأدنى اللازم لتقليل الاعتماد الكلي على المزودين الأجانب, وبخاصة في حالة الحوادث, التي قد تتطور بسرعة فائقة بسبب نقص بعض المستلزمات البسيطة; وبسبب الظروف الطبيعية والمناخية السائدة, والمشكلات السياسية التي تتسم بها منطقتنا.
وقدم المحاضر تعريفا عن الطاقة النووية واستخداماتها المختلفة; وهي الاستخدامات الثقيلة كالمفاعلات ومحطات توليد الكهرباء والأسلحة النووية; والاستخدامات الخفيفة, أو الناعمة, التي تضم استخدام الإشعاع والنظائر المشعة في مجالات الحياة المختلفة: الهندسة والطب والصيدلة والصناعة والزراعة وعلم الأرض ودراسات المياه والبحث العلمي.
واستعرض المحاضر مزايا استخدامات الطاقة النووية ومتطلباتها; مبينا أن الاستخدامات الناعمة تمتاز بقلة التكاليف, مئات ألوف الدنانير لكل مشروع; وسهولة الاستخدام, وتحقق الأمن والأمان النووي وكثرة العمالة المستخدمة, وغزارة الانتاج, وسرعة الانجاز, والكفاءة العالية. في حين تتطلب الاستخدامات الثقيلة :عشرات المليارات من الدنانير, ولا توظف إلا أعداداً قليلة من القوى البشرية, المؤهلة والمدربة, تدريباً خاصاً, وتتطلب زمناً أطول 15 سنة على الأقل.
وحول الأهداف المعلنة للمشروع النووي الاردني والمتمثلة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, وتحويل الأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030م قال المحاضر إن هذا المشروع غير مدروس, وهناك تخبط كبير, وتناقض في التصريحات بشأن: مكوناته, وأزمانه, ومواقعه وأهدافه, وكلفه, لافتا الى أن شبكة الكهرباء الوطنية لا تتحمل إنشاء هذا العدد الكبير من المحطات النووية والبالغة 4 محطات بقدرة 1000 مليون واط لكل محطة وأن المحطات النووية أثبتت عدم جدواها لتحلية المياه, في جميع الدول, وأن آخر محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه, أوقفت عن العمل عام 2003 بسبب عدم جدواها الفنية والاقتصادية. ولم ينتج حتى الآن أي تصميم جديد, مجرب ومرخص ومعتمد لهذه الغاية.
وأضاف أنه لا يوجد موقع قريب من مصادر مياه يمكن تحليتها بالطاقة النووية; وأن المكان الذي كان يتردد أن المحطات ستقام فيه, وهو العقبة, غير مناسب, لوقوعه في مركز منطقة فوالق ونشاط زلزالي كبير, ولأسباب طبوغرافية وديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
الدكتور المر اشار أنه أعد دراسة عام ,2008 فند فيها فرضية أن العقبة تصلح لهذه المشاريع, ولكن لم يؤبه بها, ثم أحيل الموضوع لدراسته على شركة أجنبية, بكلفة 12 مليون دولار, لتخلص الشركة, في غضون أيام قليلة إلى نفس النتيجة. وبين أن منطقة المفرق لا تصلح كذلك لإنشاء محطات نووية كبيرة, لعدم توفر مصادر مياه كافية ومناسبة بشكل طبيعي ودائم وأن أي نقص في مياه التبريد, بسبب تعطل الناقل, للصيانة أو بسبب عمل تخريبي بقصد الإضرار بالأردن, سوف يضع 70% من سكان الأردن, وما يقرب من 60% من أراضيه الزراعية, وأكثر من 50% من البنى الصناعية, ومناطق سياحية كثيرة, في دائرة الخطر الأقصى, في حال وقوع أي حادث من المستويات 4- 7 على مقياس الحوادث الدولي.
وحذر في هذا الخصوص, من مغبة أن تقوم شركة ما أو جهة دولية ما, بإنتاج تصميم ما وتجريبه على الأراضي الأردنية, ومن ثم اتخاذ الأردن موطئ قدم للنفاذ إلى السوق العربية, وبخاصة دول الخليج التي هي بحاجة إلى مياه محلاة.
وفيما يتعلق بكميات المياه اللازمة للمشروع لغايات التبريد, بين المحاضر أن المحطة النووية الواحدة تستهلك, في المعدل, في الظروف العادية, من 25- 30 مليون متر مكعب في السنة; وأن مطحنة اليورانيوم الواحدة تتطلب 10 ملايين متر مكعب في السنة; وفي حالة الدول التي تمتاز بمناخ جاف وحار فإن هذه الكميات تتضاعف. معنى ذلك أننا سنكون بحاجة إلى ما يقرب من 100 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب, في كل سنة, لغايات التبريد وإنتاج اليورانيوم ( الترابة الصفراء). ما يلقي ظلالاً من الخوف والفزع على مستقبل مصادر المياه القليلة وغير المتجددة في الأردن.
وحذر المحاضر من الانسياق وراء دعاية "الرغبة في تحويل الأردن إلى بلد مصدر للكهرباء", في سياق تبرير مشروع المحطات النووية; وقال إن سعر الكهرباء في دول الجوار أقل بكثير من كلفة إنتاجها في الأردن, وأنه لا يمكن أن تقبل دولة باستيراد طاقة أغلى مما تنتجه; وحتى لو وجدت دولة, أو دول, تستورد طاقة منا فإن لا يوجد ضمانات دائمة لاستمرار استيرادها على المدى البعيد. ما يعني أن المحطات النووية سوف تتعرض للتوقيف أو التعطيل في بعض الأحيان.
وأضاف كما أننا لا يمكن ان نتصور أن يقوم بلد ما بإنتاج وتصدير, سلعة نظيفة, هي الكهرباء, وبأسعار السوق, ويحتفظ هو: بمئات أطنان الفضلات والنفايات المشعة التي تتولد في كل عام; ويعيش هاجس الحوادث والرعب النووي, والتلوث الإشعاعي, الذي يغطي مساحات شاسعة من المدن والأراضي الزراعية وأحواض المياه الجوفية, ويمتد في الزمن لآلاف السنين القادمة.
وعن جدوى المحطات النووية بين المحاضر أن حسابات الجدوى للمحطات النووية لا تقتصر على الكلف المباشرة للمحطة أو المحطات النووية; حيث تتطلب هذه المشاريع عشرات مليارات الدنانير لإعداد البنى التحتية المتطورة, وفي جميع قطاعات التنمية. علاوة على مشاريع الحوض النووي التي تشمل: مصانع إنتاج اليورانيوم وتحويله وتخصيبه, ومعالجته, ومصانع تكرير ومعالجة النفايات النووية والتخلص منها, والتي تكلف هي الأخرى مليارات الدنانير, التي يجب أن تدخل في حسابات الجدوى, قبل الحكم على كون المشروع مجديا اقتصادياً أم لا!? ونبه إلى خطورة تجاهل هذه الحقيقة, فيظل الأردن يدفع كلفاً غير مباشرة أكثر بكثير من عائدات بيع الكهرباء المصدرة. وذكر أن المحطة النووية الأولى عادة لا تحقق ربحاً صافياً, لأن جميع هذه الكلف تحمل عليها; وربما يتحقق ربح صاف في المحطة الثانية أو حتى الثالثة.
وحول كلفة بناء المحطة النووية الواحدة, بقدرة 1000 مليون واط: بين المحاضر أن التجارب العالمية جميعها تدل على أن المشاريع النووية الكبرى كالمشروع المقترح, تتميز بالحساسية المفرطة تجاه المتغيرات غير المتوقعة والظروف الطارئة, وأن الكلف التقديرية, في حسابات الجدوى, تضاعف بعامل يختلف من بلد لآخر; وهو 1.3 في بريطانيا, وحوالي 1.8 في إيطالياً; وأكثر بكثير في الدول الفقيرة والنامية; وبالتأكيد سوف يكون أكبر بكثير في حالة الأردن, حيث لا يوجد رأسمال ولا خبرة ولا بنى تحتية ولا مشاريع داعمة! ونبه إلى أن الروس تقدموا بعرض لتركيا لبناء محطة نووية, بنفس القدرة 1000 مليون واط, بكلفة 25 مليار دولار, كما تناولت وسائل الإعلام, وبحال أولى يرى أن تتضاعف كلفة المحطة الواحدة في المشروع النووي الأردني بهذا القدر.
واشار لامكانية الاستفادة من الشركات الدولية للتغلب على هذه المعضلات الفنية والتشغيلية وأن الطاقة النووية لا تفوض; بمعنى أنه يجب عدم تشغيل أي شخص أو جهة أجنبية على منشآت نووية حساسة, لدواع أمنية حيث يستطيع أي شخص أن يعبث, عمداً, بأي مكون من مكونات المحطة أو دورة التبريد, فيسبب حادثاً مدمراً;
وقال إن تناقض المصالح بين المستثمرين والشركات والحكومة يؤدي إلى إهمال جوانب الأمان النووي, لأن الشركات تسعى لتعظيم أرباحها في حين تسعى الحكومات لتعظيم جوانب الأمن الاجتماعي وتتحمل كلفاً إضافية, ترفض الشركات تحملها; وأن الحديث عن التمويل الأجنبي للمشروع هو بمثابة عملية انتحار لبلد كامل; لأن الأردن لا يتحمل تداعيات حادث مثل تشرنوبل أو فوكوشيما اللتين ينظر إليهما قد شكلتا إنعطافة حادة للوراء في مسار الاتحاد السوفييتي واليابان.
ورد الدكتور المر على ما يتردد بأن لدى الأردن كميات وافرة من اليورانيوم, تقدر بعشرات مليارات الدنانير, وتكفينا 50- 60 عاما, وأننا سنقوم بتخصيب اليورانيوم, ما يقلل من اعتمادنا على النفط المستورد, يحول الأردن إلى بلد مصدر لليورانيوم: بين المحاضر أن هذه الفرضية من نوع الوهم! حيث لم يثبت حتى الآن, وبعد انتهاء المدة المحددة للاستكشاف, سوى وجود 12 ألف طن من مادة الترابة الصفراء; وأن هذه الكمية غير كافية لبناء مصنع لإنتاج 2000 طن, بكلفة 600 مليون دولار إذ لا يعقل أن ينشأ مصنع بهذه الكلفة الكبيرة ليغلق بعد 6 سنوات وبين أن حسبة بسيطة توضح الخلل في هذه الفرضية, حيث تبلغ قيمة هذه الكمية مليارا ومئتي مليون دولار فقط, يذهب نصفها لسداد ثمن المصنع, ونصف المبلغ المتبقي كلفة إنتاج, ونصف المبلغ المتبقي عائدات للشركة والباقي للأردن!
وبين أن الحديث عن تخصيب اليورانيوم ليس سوى خدعة أو بسبب الجهل بخصوصيات هذا الموضوع, ليس فقط لأن اليورانيوم غير متوفر بكميات تكفي لإنشاء مصانع تحويل وتخصيب وتصنيع بمليارات الدنانير, ولكن لأن تقنيات التخصيب حكراً على دول قليلة, خمسة فقط; وهي خط أحمر لا يسمح للغير بامتلاكه; ولقد تسبب في حصارات وحروب مدمرة; ناهيك عن كونها مكلفة جداً, ومستهلكا كبيرا للطاقة.
وعن تصوره لكيفية الاستفادة من الطاقة النووية في الأردن وكيف? بين أنه كان قد أعدت خطة وطنية باسم " برنامج الطاقة النووية في الأردن" ولقد اعتمد البرنامج وخطط العمل المنبثقة عنه, من الحكومة ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية; وأن عدد المشاريع التي نفذت في المدة من عام 1980- 1997 بلغ 54 مشروعاً نووياً صغيراً, في مجالات الطاقة والصناعة والهندسة واليورانيوم والزراعة والمياه وعلوم الأرض والبحث العلمي; وأن جميع الوزارات والمؤسسات المختصة في الأردن, استفادت من هذه المشاريع, التي أدت إلى تحسين مستوى الخدمات والبحث العلمي وتحسين الانتاج الصناعي; وأنها قد جمدت ليحل محلها هذا المشروع الكبير المضخم, الذي ليس له أفق ولا يمكن أن يحقق أي فائدة; والذي يعمل على صرف الاهتمام عن تطوير مصادر الطاقة البديلة, كالصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح, النظيفة والتي تتوفر منها كميات غير منتهية, وتعزز أمن البلد واستقلاله, بحق وحقيقة; على خلاف المحطات النووية التي تخضع البلد لإملاءات الموردين والممولين الأجانب.
ودعا المحاضر للعودة إلى التنمية القطاعية باستخدام الوسائل النووية, كما كان متبعاً في السابق; حيث يمكن بعشرات ملايين الدنانير إنشاء مئات المشاريع القطاعية, ما ينعكس بالفائدة على جميع القطاعات وجميع المؤسسات.

---

• 2012/02/07 - اتهامات للنائب بني هاني بالتهجم على معلمين في اربد محاولا فك الاضراب
• 2012/02/07 - مقعد مشرد عمره قرن لا تشمله المعونة الوطنية
• 2012/02/05 - إبعاد لاجئ سوري خارج الأردن للإشتباه بتعامله مع المخابرات السورية وحزب الله
• 2012/02/05 - 30 دينارا الحد الأدنى لزيادة المتقاعدين العسكريين
• 2012/02/05 - النائب هميسات يطالب بالكشف عن حقيقة بيع كرسي العرش
• 2012/02/05 - محكومة بالسجن تعتدي على قاضي في أمن الدولة أثناء نطقه بالحكم عليها
• 2012/02/04 - نقابة الصحفيين تناقش تسريبات حول تلقي 51 صحفيا و إعلاميا أموالا من الذهبي
• 2012/02/04 - مدعي عام أمن الدولة يوجه للعبادي تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم
• 2012/02/03 - دينار ‘مقطوع‘ عن كل صلاة
• 2012/02/02 - المنخفض الجوي الحالي يغذي السدود بـ 6 ملايين متر مكعب
• 2012/02/01 - حملة لحظر المواقع الإباحية في الأردن
• 2012/01/30 - 30 مليون دينار قيمة قضية غسيل الاموال المتهم فيها محمد الذهبي

• 2012/01/30 - مشاريع التخرج الجامعية تتحول إلى صفقات تصل حدود الجريمة : 60 % من الطلبة يشترون أبحاث تخرجهم بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 دينار
• 2012/01/30 - مصادر طبية: حالة شاهين الصحية لم تستدع علاجه في الخارج
• 2012/01/30 - مباشرة التحقيق مع الذهبي لدى القضاء المدني .. وترجيح إحالة الملف إلى المحاكم العسكرية
• 2012/01/30 - استغلوا خطأ إلكترونياً لأحد البنوك وسحبوا 1.5 مليون دينار
• 2012/01/29 - فتاة الحقيبة لقيت مصرعها خنقا على يد شقيقها بسبب خلافات عائلية
• 2012/01/29 - الهكر الأردني ox يخترق صفحة مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي و ينشر صور أباحية و أفلام مسيئة
• 2012/01/29 - تأجيل مثول العبادي أمام "أمن الدولة"
• 2012/01/29 - بينو : الحجز على أموال مسؤولين في شركات مساهمة عامة
• 2012/01/28 - الإنتربول يسعى لتسليم مهندس أردني لـ"إسرائيل" والنقابة تحتج
• 2012/01/28 - الاستماع لشهادة المصري في قضية (أراضي العلوم والتكنولوجيا) الثلاثاء
• 2012/01/28 - الامن يكشف عن جريمة قتل في وسط عمان باقل من 24 ساعة
• 2012/01/28 - مطار الملكة علياء على قائمة أسوأ 10 مطارات في العالم

---