ذبحتونا: الحكومة تتعامل مع التعليم على أساس " اقتصاد السوق الحر "

المصدر: عرب نيوز الأربعاء, 24 فبراير 2010 23:33

عرب نيوز - توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " أمام الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2010 المتعلقة بالتعليم العالي والذي أقرته الحكومة قبل أيام ، وتالياً أهم ملاحظات الحملة على هذه الخطة :

1_ أقرت الحكومة في خطتها _ لأول مرة _ بأن مخرجات العليم العالي تنحو سلباً من حيث الجودة وهو الأمر الذي كانت حملة " ذبحتونا " تحذر منه باستمرار ، إلا أن الحكومة تغاضت عن السبب الحقيقي وراء التراجع في جودة التعليم العالي ، حيث عزته الحكومة إلى " تدني الحدود الدنيا للقبول والضغط على الالتحاق بالجامعات أدى إلى زيادة نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية فوق النسبة العالمية " ، وهنا نسجل الملاحظات التالية :

أ_ إن الحدود الدنيا للقبول تراوحت في الأعوام الخمس الأخيرة ما بين الارتفاع والانخفاض وفقاً للرغبات المتناقضة لوزراء التعليم العالي الذين قادوا هذه الوزارة في الفترة السابقة .

ب_ إن معدلات القبول في الجامعات الرسمية وفق قائمة القبول الموحد لطلبة التنافـس ، اتسمت بالارتفاع الكبير خلال السنوات العشر الماضية وليس الانخفاض . فعلى سبيل المثال ، ارتفع أدنى معدل قبول في تخصص الرياضيات / الجامعة الأردنية من 84% عام 2033 ليصل إلى 90% عام 2009 ، وانخفض عدد المقبولين على قائمة القبول الموحد من (30212) للعام 2007/2008 ليصل إلى (26361) لعام 2008/2009 ، ويعود الارتفاع الكبير في معدلات القبول لسببين رئيسيين هما : خفض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية على البرنامج العادي تنفيذاً لمتطلبات الاعتماد ، وزيادة أعداد طلبة البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية حيث وصلت نسبتهم في بعض التخصصات 80% ، بل إن الأمر وصل برئيس إحدى الجامعات الرسمية بالتباهي أن جامعته مقابل كل طالب تقبله على البرنامج العادي تقبل ثلاثة طلاب على البرنامج الموازي.

جـ_ إن زيادة نسبة أعداد الطلبة في الجامعات الرسمية إلى عدد أعضاء هيئة التدريس ليس بسبب الضغط على الجامعات أو تدني معدلات القبول كما تحاول الحكومة أن تبرر في خطتها ، بل يعود لأسباب عديدة ومتشابكة يأتي على رأسها فتح باب القبول على البرنامج الموازي وبأعداد كبيرة دون أن يصاحبها زيادة مماثلة في عدد أعضاء هيئة التدريس ، إضافةً إلى التوسع في إنشاء الجامعات الرسمية تحت ذريعة تنمية محافظات الجنوب علماً بأن الحكومة بدأت بالتخلي التدريجي عن دعم هذه الجامعـات .

2_ أشارت الحكومة في خطتها إلى استمرارها في " ضمان الاستقلال المالي والإداري للجامعات " ، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما طرحته في مقدمة الخطة الذي يشير إلى وصول مديونية الجامعات الرسمية إلى (80) مليون دينار ، ما يضع علامة استفهام حول مغزى تمسك الحكومة بالاستقلال المالي للجامعات الرسمية رغم علمها بحجم المعاناة المالية التي تعانيها بعض الجامعات الرسمية ( وبخاصة الحسين والطفيلة ومؤتة وآل البيت ) .

وقد قدمت حملة ذبحتونا سابقاً دراسة مفصلة حول خطورة الاستقلال المالي الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في الجامعات الرسمية ووجدت فيه خطوة متقدمة نحو خصخصة هذه الجامعات .

3_ أشارت الخطة إلى أن من بين المنجزات المتوقع تحقيقها مع نهاية العام 2010 هو " إنشاء بنك الإقراض الطلابي وإصدار التعليمات له وإيداع الدفعة الأولى فيه " ، وهنا نحذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة التي تأتي ضمن إستراتيجية التعليم العالي حيث هدفت إلى الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للجامعات والاستعاضة عنه بإنشاء بنك للطالب ، وهي الخطوة التي لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على مدى الأربع سنوات السابقة القيام بها / وتكمن خطورة هذه الخطوة في شقين :

•    أنها تأتي لتكريس التخلي التام من قبل الحكومة عن دعم الجامعات الرسمية .

•    خشية الحملة من أن تكون تجربة هذا " البنك " شبيهة بتجربة بنك الإسكان الذي تحول إلى بنك تجاري .

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " وعلى الرغم من تقديرنا لأهمية قيام الحكومة بوضع برنامج عمل سنوي يتم التقييم بناءً عليه إلا أننا نسجل استمرار النهج الحكومي للحكومات المتعاقبة بوضع سياساتها وخطط عملها على أساس " اقتصاد السوق الحر " في كافة القطاعات بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع " التعليم العالي " ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام .

إن الحكومة مطالبة بمراجعة شاملة لإستراتيجياتها للتعليم العالي بحيث تبنى هذه الإستراتيجية من على قاعدة أن التعليم الجامعي هو استثمار وطني في الإنسان ،     والتعليم الجامعي هو واجب الدولة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة الأردنية ، كما أن المواطن الأردني الذي يدفع ضرائب ورسوم للجامعات ، من حقه أن يحصل أبناؤه على حقهم في التعليم العالي في الجامعات الرسمية ، وبالتالي لا يحق للحكومة أن تقلص أو تلغي دعمها للجامعات الرسمية .

التعليقات (0)