زيادة الرواتب والهيكلة.. كيف تخدم المواطن والدولة?!

المصدر: سميح المعايطة - العرب اليوم الخميس, 12 يناير 2012 03:08

الكاتب: سميح المعايطة

المواطن يحتاج معلومات واضحة والحكومة بحاجة إلى تسويق محترف

نعيش هذه الايام زحمة من الاخبار حول زيادات رواتب العاملين والمتقاعدين في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية, اضافة الى مخرجات عملية الهيكلة التي بدأت كمشروع منذ عهد الحكومة السابقة, اضافة الى ما تم وفق التوجيهات الملكية من دراسة لاوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي اصبحت اليوم بين يدي الحكومة.

كل هذا ينتظره الاردنيون, لأن بداية العام مناسبة لكل موظف ومتقاعد في كل القطاعات العامة والخاصة لتحسين راتبه عبر زيادة او علاوة ليكون الراتب اقدر على مواجهة متطلبات الحياة. ومع هذا العام جاءت آمال الزيادة مع بدء تطبيق مشروع هيكلة الرواتب ووعود تعديل اوضاع المتقاعدين القدامى مما اوجد كمية كبيرة من التفاصيل والمعلومات التي يتابعها المواطن في وسائل الاعلام, بما فيها من جداول وعناوين. ولان قضية زيادة الرواتب وتعديلها قضية مهمة لاغلبية الاردنيين, وهي ايضا قضية سياسية, فان ادارة المرحلة من الوزراء المعنيين اعلاميا وشعبيا يجب ان تتم على اعلى مستوى من الاحتراف السياسي والفني, وفي هذا السياق اشير الى الامور التالية:

1- إن زيادة الرواتب وتحديدا في هذا العام خطوة سياسية فضلا عن أبعادها الاقتصادية والمعيشية ويفترض ان تتم عملية الاعلان والتسويق لها بشكل يخدم الاستقرار العام ويزيد من شعور المواطن بالرضى, فانفاق مئات الملايين على الهيكلة والزيادات والتعديل يجب ان تحصل الحكومة من خلاله على رد فعل سياسي ايجابي عام يخدم الحالة العامة خاصة اننا في مرحلة تتحول فيه كل حادثة حتى وان كانت فردية الى مصدر للتوتر وعبء سياسي وامني على الدولة.

ولهذا فان واجب الحكومة ان تفكر بشكل هادئ وان تمتلك القدرة السياسية والإعلامية على ادارة العملية بشكل ايجابي وبما يخدم الدولة ويعزز علاقتها بالمواطن.

وهنا لا نتحدث عن اداء يشعر معه المواطن بالمنّ بل عن عملية تسويق ذكية يتحول فيها انفاق هذه الملايين الى ما يخدم الناس ويساهم في تبريد الاجواء العامة.

2- لا بد من الحذر من ان تتحول المرحلة الى صناعة ازمة مع اي قطاع, واشير هنا الى ما يتعلق بعلاوة المعلمين مثلا التي تم تخفيضها رغم انها اصبحت من حقوق هذه الفئة, ويفترض ان تقول الحكومة للمعلمين, وهم قطاع كان محور اهتمام الدولة خلال الاعوام الاخيرة, لماذا تم هذا, وهل تم تعويضهم ببنود اخرى في الهيكلة? فاذا كانت محصلة الهيكلة ايجابية على المعلم فعلى الحكومة ان تعلن هذا بشكل تفصيلي وان كان الامر غير ذلك فلماذا تمارس تخفيضا لعلاوة هي حق لقطاع المعلمين تأخر منذ سنوات وهي علاوة كانت تعبيرا من الدولة خلال العقد الماضي عن تقدير خاص لرسالة التعليم.

إن تحويل عملية الهيكلة وزيادة الراتب الى ازمة او مشكلة مع اي قطاع من قطاعات الموظفين او المتقاعدين يجعل الحكومة تنفق مئات الملايين لتحصل على رد فعل سياسي وشعبي سلبي وهذا لا يخدم الدولة والمرحلة الخاصة التي نعيشها.

3- من حق المواطن ان يستمع من المسؤولين الى معلومات نهائية وبسيطة حول ما لحق الرواتب من زيادات وتعديلات. فزحمة النسب والجداول والتفاصيل جعلت المواطن لا يعرف شيئا ولا يدري ما سيصل الى راتبه من زيادة, ولهذا اقترح على الحكومة ان تبحث عن وسائل لايصال معلومة سهلة وميسرة وبسيطة للمواطن بحيث يشعر اعلاميا بانه حصل على شيء ملموس قبل ان تبدأ الحكومة بصرف الزيادة على راتبه.

ولعلي هنا اشير الى بعض ما يقرأه الناس, فمثلا عندما يقال ان الزيادة تتراوح بين 60-700 دينار فهذا يثير حفيظة الناس, ويتبادر الى الذهن ان اصحاب الرواتب الكبيرة هم من سيحصلون على المئات, لكن هذا يحتاج الى توضيح للاسس وتفاصيل الزيادات مرة بعد اخرى, ولدى الحكومة اجهزة اعلام ومسؤولون باعداد كبيرة من واجبهم ان يقدموا للناس التفاصيل بشكل بسيط, وهذا يستدعي استثمار التلفزيون الاردني والاذاعة والصحف من خلال خطة كاملة لان كل كلمة او تفاصيل يجب ان تخدم وان لا يتم السماح باي سوء فهم لانه يترك آثارا سلبية على الجميع.

وأخيرا فان كل ما سيتم على صعيد الرواتب عملية مهمة يجب ان تخدم المواطن والدولة وعلى الحكومة ان تدرك ان الزيادة عملية سياسية اولا لاننا في مرحلة كل امر فيها له ابعاد سياسية فضلا عن الابعاد الاخرى.

التعليقات (5)