مصر: إلى وزير التعليم العالي ..تظلم من القرار الوزارى رقم 2451 بتاريخ 25/8/2010

المصدر: على جمال الدين ناصف الخميس, 30 سبتمبر 2010 11:01

على جمال الدين ناصف

السيد الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى

بعد تقديم وافر التحية و الاحترام ....

يتشرف بتقديمه لسيادتكم / على جمال الدين ناصف
وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد – مدير عام قيادى

أعرض الآتى :

1-    اعمل منذ ما يقرب من ست سنوات تعيناً فى وظيفه وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القيادية .

2-    تقدمت لشغل وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد بناء على الاعلان رقم 1 فى فبراير 2008 لوزارة التعليم العالى و فقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية ( مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد ) .

3-    تم اختيارى بناء على ما تم بالاعلان من مقابلة شخصية فى 17/3/2008 و بحضور ممثلين من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التعليم العالى و بعض الاعضاء من اللجنة القوميه لمشروع الكليات التكولوجيه المصرية و قد صدر فى حقى القرار الوزارى رقم 555 بتاريخ 30/3/2008 بندبى بغرض التعيين فى وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد و قد صدر القرار 553 ، 554 فى ذات التاريخ بناء على محضر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التعليم العالى فى 30/3/2008 الاول بتجديد تعيينى فى الوظيفه المعين عليها وكيل الكلية التكنولوجيه ببورسعيد - و الثانى بنقل المتقدمة معى للوظيفة مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد و هى كانت تعمل وكيل الكلية التكنولوجيه لخدمة المجتمع و تنمية البيئة ببورسعد   وفقا للاعلان الى وظيفه كبير مدرسين نظريين بذات الكلية التكنولوجيه ببورسعيد 0 الامر الذى يصبح معه صدور القرارات الوزارية ارقام 553، 554 ، 555 بتاريخ 30/3 /    2008 قاطع الدلاله على اختيارى دون غيرى لشغل الوظيفه بناء على الاعلان المنوه عنه و على القرارات الوزارية الثلاثة الصادرة فى تسلسلها بتاريخ 30/3/2008 حسبما هو مشار اليه آنفا .

4-    صدر القرار الوزارى رقم 1802 بتاريخ 28/7/2009 الطعين عليه بندب السيد / محمود محمود علم الدين عويضه كبير مدرسين تعليم هندسى مديرا للكلية التكنولوجيه ببورسعيد – و المخالف للقانون و غاصبا لحقى حيث لا يتوافر شروط شغل الوظيفه فى حق السيد المذكور بالمخالفة لاحكام المادة 56 من القانون 47 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، و كذلك المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ، و كذلك الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بشأن معاملة شاغلى وظائف كبير - و كذلك بالمخالفه للافتاء المستقر عليه لهيئة الجمعية العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و آخرها الفتوى الصادرة بجلسة 2 من يوليه 2004 .
5-    تم الطعن على القرار عاليه لمخالفته صحيح القانون و بإعتباره غاصبا لحقى الوظيفى و ذلك بالطريق الذى رسمه القانون .

6-    صدر القرار الوزارى رقم 2451 بتاريخ 25/8/2010 بتولى المهندس / محمود محمود علم الدين عويضية – كبير مدرسين تعليم هندسى - مهام مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد لمدة عام أعتبارا من 29/7/2010 أو حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب . بإعتبار ذلك امتداد لقرار الندب السابق رقم 1802 بتاريخ 28/7/2009 و المشار اليه فى اسانيد القرار رقم 2451 بتاريخ 25/8/2010 المتظلم منه .

7-    و حيث ان القرار رقم 2451 بتاريخ 28/8/2010 و الذى أتصل علمى به اليوم الاربعاء الموافق 15/9/2010 قد جاء مخالفاً للقانون من جميع جوانبه امتداداً لندب سيادته بدون وجه حق على وظيفة من الدرجه العالية القيادية مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد - ( رئيس ادارة مركزية ) .

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

أولا : من حيث الشكل فإن تظلمى هذا يكون مقبول شكلا لاتصال علمى به فى 15/9/2010و
تقديمه فى المواعيد القانونية 0

ثانيا : من حيث الموضوع فإن القرار الوزارى   المتظلم منه رقم 2451بتاريخ 25/8/2010 بإسناد مهام وظيفة مدير الكلية التكنولوجيه للسيد / محمود محمود علم الدين عويضه إعتبارا من 29/7/2010 للاسباب الاتية :

1-    خالف القرار المتظلم منه صحيحج القانون و القواعد السابق ذكرها من حيث مخالفته المادة 56 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة و كذلك المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين المشار اليه ، و كذلك الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الاارة و كذلك الافتاء المستقر عليه ليهئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و آخرها الفتوى الصادرة بجلسة 2 من يوليه 2004 0

2-    و من حيث أن المستقر عليه أنه عند ندب العامل الى وظيفه تعلو وظيفته مباشرة يتعين أن يتوافر فى العامل المنتدب درجة الافضلية له على أقرانه فمن هم فى نفس مستواه الوظيفى بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التى انتدب اليها العامل و يتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات و سلطات هذه الوظيفية و لا يجوز شغل الوظيفة الاعلى مباشرة إلا ممن هو أقدم مادامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية و الكفاءة من ناحية أخرى و هذا يجد حده الطبيعى - فى رقابة المشروعية لأعمال الجهة الادارية حتى يسود حكم القانون و تحقيق الطمأنينه الادارية فى علاقتها بعمالها عند ادارتها للمرفق العام القائمة عليه لتسييره بإنتظام و إضطراد .
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4391/ 40ق جلسة 30/12/1995) .

3-    هذا بالاضافة الى ان شروط شغل وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه هى نفس شروط شغل وظيفية وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب و الذى اشرف بشغلها تعيننا منذ ست سنوات و حسب بطاقة الوصف الوظيفى للوظيفتين .

4-    لما كان القرار المتظلم منه بخلاف كونه مخالفاً للقانون و القواعد، فقد كشف القرار
عن مخالفه الضوابط القانونيه فى إتخاذ القرارات الادراية و منها ان القرار صادر
بتاريخ 25/8/2010 و هو قرار منشأ للحق مرجعا أثره الى 29/7/2010 مخالفة
بذلك قاعدة عدم الرجعية فى القرارات الادارية . حيث أن ( القاعدة العامة ) بإجماع الفقة و الفقهاء على عدم رجعية القرار الادارى و أنه لا أثر رجعى سواء كان قرار تنظيمى أو فردى ، و هذا مبدأ قانونى أجمع عليه الفقهاء و القضاء حيث كان يهدف إلى " مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية " ذلك لإستقرار المعاملات القانونية و حمايتها و عدم المس بحقوق الأفراد و احترامها و عدم المس بالمراكز القانونية التى تكاملت و إستقرت فقدإستقر رأى الفقه و الفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان و إن القرار الادارى ذى الاثر الرجعى واجب الالغاء .

ولهذه الاسباب و لعدم توافر شروط شغل الوظيفه بأى من انواع الشغل للوظيفه فى
حق السيد / محمود محمود علم الدين عويضة - كبير مدرسين تعليم هندسى و مخالفة
القرار المتظلم منه فى الشكل و الموضوع .

هذا و أن جميع الشروط تتوافر فى حقى ، و حيث لا يجوز للجهة الادارية ندب شاغلى وظيفة كبير الى وظيفة رئيس ادارة مركزية و التى تعادل وظيفة ( مدير كلية تكنولوجيه ) و لما كان السيد / محمود محمود علم الدين عويضه و الثابت فى القرار بأنه كبير مدرسين تعليم هندسى و التى لا تعد من الوظائف القيادية الأمر الذى يكون معه القرار المتظلم منه ، قد هوى الى درك الانعدام خليقاً بالالغاء مع ما يترتب عليه من أثار أهمها احقيتى فى شغل الوظيفة المذكورة   وكذلك لما أعتوره من عيوب فى الشكل و الموضوع 0

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

نلتمس من سيادتكم التفضل برد الحق لاصحابة و إعمال القواعد القانونية التى تعمل سيادتكم
على إعلاء شأنها فى ظل دولة المؤسسات و حكم الدستور و القانون .

و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحيه و خالص الشكر و الامتنان .

مقدمة لسيادتكم / على جمال الدين ناصف

وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد