ادانة عراقية لمحاولة تسييس القضاء العراقي

المصدر: عرب نيوز الأربعاء, 08 ديسمبر 2010 14:33

عرب نيوز - بغداد - ادان شخصيات ومنظمات وتجمعات عراقية محاولات من أجل تسييس القضاء العراقي وتشويه سمتعه بغية تنفيذ اجندات اقليمية.

على خلفية الشريط الدعائي المصور والذي بثته قناة العراقية عن المقابلة التي اجرتها مع ناظم العبودي رئيس المحكمة الجنائية والتي اشير فيها الى موضوع منظمة مجاهدي خلق حيث اتهمها علنا بانها منظمة ارهابية كما وتمت الاشارة الى موضوع الفقرة الموجودة في مهام المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والتي تتحدث عن الدور الرقابي للمجلس على القضاء، أدان شخصيات ومنظمات عراقية هذه المحاولات وعبرت عن رفضها من أي تدخل اقليمي لتشويه سمعة القضاء العراقي لمنعه من اداء واجبه بنزاهة.

العليان: منظمة مجاهدي خلق مشمولة باتفاقية جنيف الرابعة

يجب التعامل مع مجاهدي خلق حسب تقاليدنا وليس لإيران الحق بالتدخل في شؤوننا

صرح الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي حول الشريط المصور الذي عرضته قناة العراقية في لقاءها مع رئيس المحكمة الجنائية ومحاولته المتعمدة تشويه صورة منظمة مجاهدي خلق الايرانية قائلاً: "ان المنظمة هي ضيف على العراق ودخلت بموجب اتفاقية خاصة مع الحكومة العراقية انذاك وهي مشمولة باتفاية جنيف الرابعة".

وأضاف قائلاً: "يجب التعامل معه مجاهدي خلق كما تمليه عليه عاداتنا وتقاليدنا فالشعب العراقي شعب كريم ومضياف كما يجب التعامل معهم بطريقة انسانية وليس لايران او دول الجوار الحق بالتدخل في الشأن العراقي".

قيادي في حركة احرار:

المحاكم الخاصة انتهى زمنها وسكان أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

قال القيادي في حركة احرار المحامي قحطان السعيدي ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو وليد لعملية تصحيح للسياسة العراقية القادمة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا ان ظاهرة المحاكم الخاصة انتهت بانتهاء الدكتاتوريات، في اشارة الى اعلان بثته قناة العراقية شبه الرسمية حول مقابلة خاصة مع رئيس ما يسمى بالمحكمة الجنائية المنحلة ناظم العبودي توعد فيه بالإنتقام من اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف.

وأوضح السعيدي في تصريح خاص ان العقلاء من قياديي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية يصححون المسارات لكافة الأطر السليمة للعمل الستراتيجي في كافة المجالات وخصوصًا القضاء، مضيفا ان القضاء العراقي قد تعثر في السنوات الاربع الماضية بإصدار أحكام عشوائية هنا وهناك كانت مثلبة على تاريخ القضاء العراقي النزيه منذ تأسيس الدولة العراقية، وبالتالي فإن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يهدف الى الإشراف على القضاء بشكل لا يتدخل في عمل القضاء الفعلي ولكن يرسم الصورة الستراتيجية للعمل القضائي داخل العراق.

وتابع بالقول ان العمل القضائي في الدول الديمقراطية المستقرة يبتعد ابتعادًا كاملاً عن المحاكم الخاصة وتبقى المحاكم العادية هي التي تمارس السلطة القضائية داخل البلد، وبالتالي فإن تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة في محاسبة رموز النظام السابق قد انيطت خصوصية لعملها، اما إحداث حالات هنا وهناك من اجل خلق جو غير مناسب للسلطة العراقية وتدخلاتها فان هذا العمل لا يليق بالقضاء العراقي ولا بتاريخه ويسيء بالقضاء العراقي كما يؤكد ضرورة اجراء الاصلاحات فيه.

واضاف السعيدي: لقد انيطت بالقضاء العراقي محاكم خاصة في زمن الدكتاتورية وقد انتهى ذلك الزمن ويفترض اليوم حل المحاكم الخاصة واللجوء الى المحاكم العادية. مؤكدا ان هناك تدخلات ايرانية مقيتة في مفاصل الدولة العراقية للضغط على اللاجئين الإيرانيين في مخيم اشرف الذين هم ضيوف على العراق.

واضاف انه ينبغي ان تستخدم ورقة أشرف الإستخدام الأمثل للضغط على حكومة طهران لرفع لإنهاء كافة تدخلاتها في العراق، مبيناً ان الاتحاد الأوربي والهيئات الدولية ناشدت الحكومة العراقية بالكف عن محاربة لاجئي مخيم أشرف وبالتالي نقول ان توقيع العراق على المواثيق الدولية التي تخص اللاجئين وتوقيعه على مبادئ حقوق الإنسان يفترض أن يحترم ويتم الإلتزام به.

وتابع ان هناك تكليف دولي لليونامي للإشراف على مخيم أشرف بشكل إنساني، على القضاء العراقي أن يترفع عن التدخل بمثل هذه الأمور خصوصًا وأنه من المعروف أن لاجئي مخيم أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

قيادي في القائمة العراقية:

على الحكومة العراقية معاملة سكان أشرف وفق المعاهدات الدولية أسوة بأي لاجئين

أكد النائب أحمد سليمان العلواني القيادي في القائمة العراقية أن الدور الرقابي للمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يأتي من باب زيادة الرقابة على مفاصل الدولة والجهاز القضائي، مستنكرًا أي محاولة تهدف لمهاجمة أو إيذاء اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف.

وقال العلواني في تصريح خاص أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبت في الجهاز القضائي وفي بعض الحالات كان هناك تسييس واضح لبعض الأمور ونحن نريد أن تكون المؤسسة القضائية بمنأى عن التدخل في الأمور السياسية كون القضاء يجب ان يبقى مستقلاً كأعلى سلطة في البلد.

وأضاف بالقول: نحن في القائمة العراقية قدمنا ورقة تتعلق بموضوع الإصلاح القضائي، موضحًا أن: إن تضمين الرقابة على القضاء ضمن مهام المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يأتي من باب الحرص على المشروع الوطني والحرص على العملية السياسية من خلال فرض رقابة اخرى على الجهاز القضائي لكي لا يقع في اخطاء كالتي وقع فيها خلال المرحلة السابقة.

وبشأن الإعلان الذي بثته قناة العراقية شبه الرسمية عن لقاء مع رئيس ما يسمى بالمحكمة الخاصة ناظم العبودي توعد فيها العبودي بملاحقة اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف قال الدكتور العلواني أن سكان مخيم اشرف لاجئون بحكم اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي يوجد قانون دولي يحميهم، كما انهم لا يمارسون اي نشاط عسكري يخل بأمن البلد ويجب احترامهم والتعامل معهم بطريقة انسانية.

وأضاف أن محاولة ايذاء سكان أشرف أو مهاجمة مخيمهم بطريقة غير شرعية وغير منطقية رغم كونهم لاجئين عزل فإن هذه المسألة يجب أن يكون فيها نظر كون هناك بعدًا ثالثا لهذه المسألة والحكومة العراقية مطالبة بأن تتصرف معهم وفق المعاهدات الدولية أسوة بأي لاجئين موجودين على أرض العراق أو باقي دول العالم بعيدًا عن أي تعسف أو إيذاء.

أكرم النقيب: تهديدات العبودي للاجئين الإيرانيين في أشرف غير قانونية

ادان شخصيات ومنظمات وتجمعات عراقية محاولات من أجل تسييس القضاء العراقي وتشويه سمتعه بغية تنفيذ اجندات اقليمية.

على خلفية الشريط الدعائي المصور والذي بثته قناة العراقية عن المقابلة التي اجرتها مع ناظم العبودي رئيس المحكمة الجنائية والتي اشير فيها الى موضوع منظمة مجاهدي خلق حيث اتهمها علنا بانها منظمة ارهابية كما وتمت الاشارة الى موضوع الفقرة الموجودة في مهام المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والتي تتحدث عن الدور الرقابي للمجلس على القضاء، أدان شخصيات ومنظمات عراقية هذه المحاولات وعبرت عن رفضها من أي تدخل اقليمي لتشويه سمعة القضاء العراقي لمنعه من اداء واجبه بنزاهة.

وفي بيان اصدرته اعتبرت الامانة العامة لتجمع المحامين العراقيين الاحرار ما جاء في مقابلة ناظم العبودي بانه محاولة يائسة قائلة: ما جاء على لسان ناظم العبودي كشفت عن جهل بعض الوجوه المتحركة على مفاصل الساحة العراقية بما يدور حولها، واستهتارها بالاستحقاقات القانونية المترتبة على ادعاءات مجانية لايقوم عليها دليل، بل هي نتاج تحريف مكشوف بنية تسييس المعلومة لاستخدامها وسيلة تعتمد الباطل لتثبيت ما لا يمكن تثبيته، وهي تحت اي تبرير مخالفة قانونية تمنح الآخر المتضرر حق المقاضاة، فقد تحدث السيد العبودي عن ملفات خاصة بالمحكمة الجنائة العليا، تنسب الى اعضاء في منظمة مجاهدي خلق، في حين ان المحكمة ذاتها سبق ان اعلنت انها لم تعد لديها اية قضايا تجاه المنظمة... واليوم يبدو ان السيد العبودي يريد تكرار المحاولة التي سبق ان ثبت بؤسها وعقمها بتكرار الاسطوانات المشروخة حول كون منظمة مجاهدي خلق منظمة ارهابية في التصنيف العالمي، ولا ادري اي عالم يتحدث عنه السيد العبودي فالاتحاد الاوربي منذ العام الماضي رفع اسم المنظمة من لائحة الارهاب..اذن.. فان توجيه تهمة الارهاب والقول بان المنظمة ضمن التصنيف العالمي له، ليست صحيحة وهي تهمة تجر صاحبها الى المساءلة القانونية من قبل المنظمة التي ستعتبر تلك المحاولة سعيًا سياسيًا مدفوع الثمن للاساءة اليها».

وقال النقيب في تصريح صحفي ان القضاء العراقي وقع في اخطاء كثيرة في المرحلة الماضية منها ما يخص تدخله لإقصاء القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي والدستوري، ومن المؤسف ان نراه يتعرض للتسييس خدمة لجهات معينة، واليوم من واجب المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ان يتخذ دوره الرقابي على القضاء لمعالجة كافة الخروقات والأخطاء السابقة.

وتابع بالقول: نرى ان بعض الجهات تستغل القضاء لتنفيذ اهداف سياسية معينة كما شاهدنا في الإعلان عن المقابلة التلفزيونية مع السيد ناظم العبودي والتي سيتم عرضها يوم الاثنين والتي تتضمن حديثاً يهاجم العبودي فيه اللاجئين الايرانيين في مخيم اشرف بمحافظة ديالى في محاولة منه لإظهارهم بأنهم ليسوا لاجئين وليسوا محميين، وهذا الكلام بحد ذاته غير قانوني لأنهم لاجئون محميون ويجب ان يتمتعوا بكافة حقوق اللاجئ وفق اتفاقيات اللجوء ومبادئ حقوق الإنسان.

كما وبشأن لقاء مع ناظم العبودي توعد فيها بملاحقة اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف قال النائب أحمد سليمان العلواني القيادي في القائمة العراقية أن سكان مخيم اشرف لاجئون بحكم اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي يوجد قانون دولي يحميهم، كما انهم لا يمارسون اي نشاط عسكري يخل بأمن البلد ويجب احترامهم والتعامل معهم بطريقة انسانية.

الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي هو الآخر استنكر تصريحات رئيس المحكمة الجنائية ومحاولته المتعمدة تشويه صورة منظمة مجاهدي خلق الايرانية قائلاً: "ان المنظمة هي ضيف على العراق ودخلت بموجب اتفاقية خاصة مع الحكومة العراقية انذاك وهي مشمولة باتفاية جنيف الرابعة".

إلى ذلك قال القيادي في حركة احرار المحامي قحطان السعيدي: لقد انيطت بالقضاء العراقي محاكم خاصة في زمن الدكتاتورية وقد انتهى ذلك الزمن ويفترض اليوم حل المحاكم الخاصة واللجوء الى المحاكم العادية. مؤكدا ان هناك تدخلات ايرانية مقيتة في مفاصل الدولة العراقية للضغط على اللاجئين الإيرانيين في مخيم اشرف الذين هم ضيوف على العراق.

واضاف انه ينبغي ان تستخدم ورقة أشرف الإستخدام الأمثل للضغط على حكومة طهران لرفع لإنهاء كافة تدخلاتها في العراق، مبيناً ان الاتحاد الأوربي والهيئات الدولية ناشدت الحكومة العراقية بالكف عن محاربة لاجئي مخيم أشرف وبالتالي نقول ان توقيع العراق على المواثيق الدولية التي تخص اللاجئين وتوقيعه على مبادئ حقوق الإنسان يفترض أن يحترم ويتم الإلتزام به.

وتابع ان هناك تكليف دولي لليونامي للإشراف على مخيم أشرف بشكل إنساني، على القضاء العراقي أن يترفع عن التدخل بمثل هذه الأمور خصوصًا وأنه من المعروف أن لاجئي مخيم أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

المواضيع الأحدث في هذا القسم: