الحكومة العراقية تستخدم القوة المفرطة في حسم ملف معسكر أشرف قبل نهاية العام
المصدر: عرب نيوز الخميس, 21 أبريل 2011 16:04
عرب نيوز - إثر الهجوم على مخيم أشرف وارتكاب المجزرة بحق سكانه والإدانات الدولية لهذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية قال السيد علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي: «إن مجلس الوزراء حدد وبالإجماع خلال جلسته الأخيرة نهاية العام الحالي موعدا نهائيا لحسم ملف معسكر اشرف، إذ أجرى المجلس مناقشات مستفيضة لهذا الموضوع أكدت أن الجميع متفق على أن يحسم هذا الملف بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، وتمخض عنها تكليف وزارات الخارجية وحقوق الإنسان والداخلية والدفاع والوزارات الأخرى المعنية لإتباع كل السبل التي تسهم في إنهاء هذا الملف باستثناء استخدام القوة».وادعى العلاق: «أن العراق شكل منذ أكثر من عام ونصف لجنة لإيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلة من خلال الحوار بالتعاون مع الجانب الأميركي إلا أن المنظمة رفضت الاستجابة أو الاقتناع بالحلول الموضوعة من الجانبين».
وأضاف يقول: «إن الموجودين في المعسكر لا يمتلكون أدنى استعداد للتفاهم لدرجة أن الحكومة لا تستطيع فتح حوار معهم برغم منحهم خيارات عدة من بينها العودة إلى وطنهم أو الذهاب إلى أية دولة أخرى أو أي توجه أو قرار يتخذونه بما يصب بمصلحتهم بعيدا عن الأراضي العراقية.. إن أعضاء المنظمة يمتنعون عن سماع أي حوار، ويعمدون إلى إثارة الشغب بمجرد دخول الجهات الرسمية إلى أراضي المعسكر لأمور تنظيمية... إلى جانب استغلال ذلك من بعض الأطراف لأغراض سياسية، فيما أن الأمر يتعلق بسيادة وأمن البلد».
كما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي: «أن المجلس شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس لوضع الآليات اللازمة لحماية هذه الأموال، موضحا ان اللجنة تضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية ووزارتي المالية والتخطيط والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.. وأن اللجنة أعدت جملة من الإجراءات يجري اتخاذها في الوقت الراهن من المؤمل أن تسهم في وضع آليات لا تعرض الأموال العراقية إلى أي خطر»!
فبغض النظر عن المغالطات وقلب الحقائق والتخرصات السافرة في تصريحات الأمين لمجلس وزراء الحكومة العراقية أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لفترة نقل السلطة إلى الشعب الإيراني ما يأتي:
1- من الداعي للسرور أن الحكومة العراقية وتأثرًا من الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة قبلت ولو بالكلام وبأسلوب حضاري بعدم استخدام القوة، ولكن هذا يأتي بعد حشد القوات المدرعة بحجة استعادة أرض زراعية وبعد القتل البشع لـ 34 من سكان مخيم أشرف وإصابة 350 منهم بجروح ودهس المقاتلين العزّل في درب تحرير إيران بعجلات «همفي» و«هامر»، ومن المفترض أن نرى مدى التزام الحكومة العراقية فعلاً وعلى أرض الواقع بنبذ استخدام القوة والتعسف في التعامل مع مجاهدي أشرف.
2- حتى صباح اليوم لا تزال القوات المسلحة العراقية تحاصر مخيم أشرف مصوبة صنوف المدرعات والمدافع الرشاشة نحو سكان المخيم. فلذلك إن أول مؤشر عن التزام الحكومة العراقية بعدم استخدام القوة والعنف هو انسحاب جميع الأفراد والقوات المسلحة من داخل أشرف باعتباره منطقة مدنية.
3- على الحكومة العراقية أن تبين قبل كل شيء أنه بأية قاعدة وقانون وعرف دولي تلتزم في تعاملها مع سكان أشرف؟ هل تقبل القرارين الصادرين عن البرلمان الأوربي بتاريخي 24 نيسان (أبريل) 2009 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 حول حقوق سكان أشرف وهما القراران اللذان تم إعدادهما وصياغتهما بإجماع عليه من قبل 8500 حقوقي وأكثر من 4 آلاف نائب في البرلمانات أم لا؟ هل تقبل المادتين الـ 52 والـ 53 من اتفاقيات لاهاي حول ممتلكات أعضاء مجاهدي خلق في العراق أم لا؟ هل تلتزم وفقًا للقوانين الدولية بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها السلطة العراقية السابقة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أم لا؟ هل تعترف بحقوق سكان المخيم التي وردت في 16 دراسة قانونية من قبل أبرز الحقوقيين الدوليين أم لا؟ هل حاليًا بإمكان عوائل ومحامي سكان أشرف أن يأتوا كما في السابق ومن كل أرجاء العالم للقاء بحرية مع أقاربهم وموكليهم بعد منعهم المطلق من ذلك منذ 28 شهرًا وحتى الآن؟ هل توقف الحكومة العراقية التعذيب النفسي لسكان أشرف بواسطة 240 مكبرة صوت والذي وطبقًا لنظرية الحقوقيين الدوليين يعتبر من الأمثلة البارزة على الجريمة ضد الإنسانية أم لا؟ هل ترفع الحصار اللاإنساني عن مخيم أشرف خاصة الحصار الطبي وقتل المرضى بموت بطيء بعد استمراره لمدة 28 شهرًا أم لا؟ هل للمرضى ومثلما في كل العالم المتحضر حق الوصول الحر إلى الخدمات الطبية على نفقتهم الخاصة أم لا؟ هل ستنسحب القوات العراقية حتى نهاية عام 2011 كما أعلنتم أنفسكم من الأراضي التي احتلتها في مخيم أشرف بحجج واهية وبعمليات القصف وقتل الأبرياء أم لا؟ هل سترضخ الحكومة العراقية للقرار الصادر عن المحكمة الإسبانية لاستدعاء مرتكبي جريمة القتل الجماعي في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 في أشرف للمثول أمام المحكمة أم لا؟ وإذا كان أعضاء لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية يدعون أن سكان أشرف وخلال عام مضى ونصف العام: «يعمدون إلى إثارة الشغب بمجرد دخول الجهات الرسمية إلى أراضي المعسكر لأمور تنظيمية»، فمن الأجدر أن يمثلوا أمام المحكمة الإسبانية ويقولوا ويثبتوا هذا أمام ممثلي سكان أشرف.
4- بشهادة من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفريق المراقبة التابع للقوات الأمريكية أنه وخلال عام مضى ونصف العام كانت الحكومة العراقية هي التي امتنعت دومًا عن أي حوار مع سكان مخيم أشرف إلا بواسطة الرصاصات والفؤوس والعصي والعيدان والرشاشات حيث وخلال أقل من 100 يوم أي من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 إلى 7 كانون الثاني (يناير) 2011 ومن خلال 6 هجمات أصابت 221 من سكان أشرف بجروح 94 منهم نساء مجاهدات مسلمات. هل أنتم وقبل الهجوم والمجزرة في الآونة الأخيرة وهو الهجوم الذي قامت المقاومة الإيرانية وفي مختلف عواصم العالم بالكشف عن وثائقه السرية للغاية وأمر العمليات به وبالرغم من إصرار القائد الأمريكي الموجود في أشرف آنذاك رضختم للحوار والتفاوض مع سكان أشرف أم امتنعتم عنه وتهربتم منه؟ ترى ما هو الهدف من إطلاق الأكاذيب الجنونية في مهازل قناة «العراقية» الحكومية ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بأنه كما لو كان عدد من المجاهدين خافوا وهربوا خلال الهجوم الأخير فسلّموا أنفسهم للقوات العراقية ونظام الملالي الحاكم في إيران، ومن هو المسؤول عنه؟
5- الحكومة العراقية لا ملكية لها على مباني ومنشآت وممتلكات أشرف التي تم إنشاؤها أو شراؤها من قبل سكان أشرف. فوثائق شراء جميع العجلات والمعدات ومولدات الكهرباء وسائر الممتلكات المشتراة على نفقة سكان أشرف تم تسليم نسخة منها الى القوات الأمريكية والأمم المتحدة والمحاكم والسلطات العراقية وتم نشرها مرات عديدة. (منها في نشرة «مجاهد» العدد 915 بتاريخ 25 حزيران 2008 و كراسة «معركة النصر» – تشرين الثاني 2009). ومن هذه الوثائق، وثيقة شراء وإدخال 3500 عجلة الى بلدكم على نفقة مجاهدي خلق خلال الفترة من عام 1986 إلى كانون الأول / ديسمبر 2002 وبتوقيع وزير التجارة العراقي آنذاك وسلمت نسخة منها مؤخراً إلى محكمة عراقية. لذلك وحسب جميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق، فان عبارة «حماية الاموال العراقية في معسكر أشرف» لا استهلاك لها سوى استرضاء الملالي الحاكمين في إيران لممارسات قمعية لاحقة. وخلال الهجمات طيلة العامين الأخيرين للقوات العراقية على أشرف تم سرقة ما يقدر مجموعه أكثر من (12) مليون دولار من مختلف العجلات ومولدات الكهرباء والكرفانات ورافعة الأثقال ومعدات المياه والكهرباء وأدوات التدفئة والتبريد وممتلكات عامة وشخصية. قائمة الخسائر والممتلكات المسروقة تم تقديم نسخة منها إلى هيئة الأمم المتحدة والقوات الأمريكية والمحاكم العراقية إلا أن الحكومة العراقية تستنكف من إعادتها لحد هذا اليوم. إضافة إلى ذلك، فان سكان أشرف ووفق الوثائق الموجودة، فمن تاريخ نقل حماية أشرف من القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية ومنذ مطلع عام 2009 ولحد الآن أهدوا ما تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات من مبان ومنشآت ومعدات لتمركز القوات العراقية خارج سياج أشرف إلا أنه وبالفعل جميعها بدءا من أبراج الحراسة والى أكشاك الحماية ومستشفى العراق الجديد تم استخدامها لممارسة الايذاء والتعذيب بحق سكان أشرف.
6- وأما بشأن عودة المجاهدين إلى إيران، وكما أعلنا قبل هجوم يومي 28 29 تموز 2009 فجميع سكان أشرف مستعدون مباشرة لها، شريطة أن يعلن الولي الفقيه في نظام الملالي الحاكم في إيران وبضمان وإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن سكان أشرف لهم الحصانة حيال الاعتقال والملاحقة والتعذيب والإعدام ويتمتعون بحق حرية التعبير والمظاهرات السلمية دون أي قيد أو شرط. كما وعلى الحكومة العراقية أن تعلن بدورها أن سكان أشرف بإمكانهم أن يبيعوا ممتلكاتهم الغير منقولة ويأخذوا معهم أموالهم المنقولة. (بيان 27 تموز 209 حول عودة سكان أشرف إلى إيران بشروط محددة).
7- حول نقل سكان أشرف إلى الولايات المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، إننا أبلغنا دوماً للقوات والسلطات الأمريكية والعراقية والأمم المتحدة وكذلك الدول الأوربية استعداد سكان أشرف لذلك. لهذا ان كان هناك أحد يتعمد في عدم سماع ذلك حتى يدق على طبول حكومة الملالي في إيران للقضاء على مجاهدي خلق والاقتصاص من جميعهم، فهذا شأنه.
إن سكان أشرف وخلال مفاوضاتهم التي استغرقت يومين مع الجنرال اوديرنو في يومي 9 و10 أيار 2003 أعلنوا وبعد استلام أسلحتهم من قبل الولايات المتحدة استعدادهم إلى الذهاب إلى أمريكا ان كانت الولايات المتحدة غير قادرة على حمايتهم في العراق. وتم تسجيل هذا الموقف في محضر اجتماع المفاوضات كما أثير ذلك فيما بعد في السنوات التالية وبانتظام مع الجنرالات المسؤولين عن حماية أشرف بينهم الجنرال ميلر والجنرال براندنبورغ والجنرال غادرنر والجنرال استون والأدميرال رايت والجنرال كوانتاك الذين كانوا يتناوبون الأدوار حتى نهاية عام 2009 و تم تسجيله.
كما و في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ومتزامناً مع إطلاق سراح 36 رهينة طالبت الحكومة العراقية بطردهم من العراق، أعلنت المقاومة الإيرانية مرة أخرى أنها لا ترحب فقط من نقل الرهائن بل ترحب بنقل جميع سكان أشرف إلي الولايات المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. وتم التأكيد على هذا الموقف في البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وكذلك في رسالة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 للمستشار القانوني لسكان أشرف إلى الحكومة العراقية وتم تسليم نسخة منها فورًا الي هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والقوات الأمريكية بقيادة الجنرال ديفيد كوانتاك.
وقبل يومين من مجزرة 8 نيسان (أبريل) 2011 وفتح النار من قبل القوات العراقية المهاجمة على السكان العزل، أبلغ ممثلو أشرف في 6 نيسان 2011 مرة أخرى لوفد الأمم المتحدة والقوات الأمريكية بأنه إن لم يكونوا مستعدين لضمان حمايتهم، فعلى الولايات المتحدة التي وقعت مع سكان أشرف كلا على حدة اتفاقاً إزاء استلام أسلحتهم، أن تنقلهم بلا استثناء إلى أمريكا أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
8- وبذلك فان كان الهدف في المستقبل كما كان في الماضي من تشكيل مختلف صنوف اللجان في رئاسة الوزراء، مجرد ممارسة المزيد من أعمال القمع والتعسف ضد المجاهدين وقتلهم والقضاء على أشرف، فلا يبقي خيار أمام مقاتلي درب تحرير إيران سوى الصمود مهما كلف الثمن. نظام ولاية الفقيه في إيران وصنيعوه في العراق، سيأخذون الأمل في خنوع المجاهدين واستسلامهم أمام الديكتاتورية والدجل إلي قبرهم مثلما فعل الشاه وخميني.
ورداً علي الحكومة العراقية والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي أضافت السيدة رجوي تقول: مع ذلك إذا لم تكن سياسة العراق فيما يتعلق بسكان أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تهدف إلى تسليمهم لديكتاتورية الملالي الغير شرعية في إيران وشخص خامنئي، وإذا لم يكن الحكومة العراقية تقصد من التفاوض والتفاهم الخنوع أمام مطالب «الولي الفقيه» الرجعي الغير الشرعية واسترضاءه، فإننا نرحب للغاية بأي تفاوض وتفاهم شريطة حضور محامين وحقوقيين وممثلين عن الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة. ولهذا الغرض بإمكان الحكومة العراقية أن يوفد ممثليها فورًا إلى باريس أو مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل أو تعلن موافقتها على زيارة ممثلي مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومحاميهم في بغداد وأشرف، شريطة أن تتولى القوات الأمريكية حمايتهم من دخولهم إلى خروجهم.
المواضيع الأحدث في هذا القسم:
- 2011/05/21 - عند قبر صدام يحن عراقيون إلى قائد قوي
- 2011/05/20 - 27 قتيلاً بتفجيرات وسط مدينة كركوك
- 2011/05/05 - قتلى بأحدث هجوم دموي بالعراق
- 2011/05/05 - سفارة إيران في بغداد تعمل على حشد عملاء المخابرات وقوة «القدس» التابعتين لحكام إيران ونقلهم إلى مخيم أشرف
- 2011/04/30 - مهاجم انتحاري يقتل ثمانية ويصيب 19 في شمال العراق
- 2011/04/23 - موجة اغتيالات تستهدف 3 مسؤولين عراقيين
المواضيع الأقدم في هذا القسم:
- 2011/04/03 - 30 مدرعة تحتل مخيم أشرف بأمر من المالكي
- 2011/03/30 - العراق: 38 قتيلاً بينهم مراسل للعربية في "صلاح الدين"
- 2011/03/04 - مظاهرات احتجاج في بغداد ومدن أخرى
- 2011/02/27 - المالكي يقدم مهلة للوزارات لتحسين الأداء بعد احتجاجات
- 2011/02/18 - قتلى وجرحى بمظاهرات غاضبة بالعراق
- 2011/02/12 - تصاعد الهجمات ضد الشيعة ومقتل وجرح 112
- 2011/02/11 - منع دخول الأدوية إلى أشرف بأمر من رئاسة الوزراء العراقية
- 2011/02/10 - 38 قتيلا وجريحا من الشيعة بتفجير في سامراء
- 2011/01/18 - مهاجم انتحاري يقتل 42 من المتطوعين في الشرطة بالعراق
- 2010/12/17 - علاوي ينضم لحكومة المالكي
- 2010/12/16 - قوات المالكي ترفض تسليم جثمان مهدي فتحي ومكتب المالكي يمارس الضغط على وسائل الاعلام للتشهير ضد اشرف
- 2010/12/15 - هجمات ضد الشيعة تحصد وتصيب العشرات
التعليقات (0)

| < السابق | التالي > |
|---|



