عرب نيوز - لقي ثلاثة مسؤولين في الحكومة العراقية مصرعهم السبت، إثر إطلاق النار عليهم باستخدام أسلحة مزودة بكاتم الصوت، في موجة اغتيالات يُعتقد أنها تستهدف أعضاء بارزين في حكومة رئيس الوزراء، نوري المالكي.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية إن عمليات الاغتيالات جرت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، دون أن تتضح على الفور دوافع منفذي تلك العمليات.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد أطلق مجهولون النار على يوسف عبد اللطيف، وهو موظف كبير في وزارة الدفاع، في منطقة "الجادرية" بوسط بغداد.

كما لقي فؤاد فاضل، المدير العام للجنة الضرائب العراقية، مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه في حي "الجامعة" غربي بغداد، فيما قُتل محمد قاسم، وهو ضابط بإدارة الاستخبارات الوطنية، في حي "المنصور" جنوبي العاصمة العراقية.

وفي هجوم منفصل السبت، بحي "السيدية" جنوب غربي بغداد، أدى انفجار نجم عن قنبلة زُرعت بسيارة مدنية، إلى سقوط جريحين على الأقل، كانا داخل السيارة.

تأتي هذه الموجة من الاغتيالات وسط تقارير حكومية تشير إلى تزايد أعمال العنف في العراق، مع عودة أعداد القتلى للارتفاع، بعد تراجعها نسبياً خلال الفترة الماضية.

وبحسب تقديرات رسمية، فقد شهد شهر مارس/ آذار الماضي سقوط نحو 247 قتيلاً في العراق، بالإضافة إلى ما يزيد على 370 جريحاً، مقارنةً بـ197 قتيلاً و325 جريحاً، سقطوا خلال فبراير/ شباط السابق.

وكانت معدلات أعمال العنف في العراق قد تراجعت إلى حد كبير، منذ أن بلغت أقصى حد لها خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، فيما تتواصل التفجيرات والهجمات بقذائف المورتر، في أنحاء مختلفة من العراق.

وتعود الحصيلة الشهرية الأدنى من الضحايا، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما أدت الهجمات في العراق إلى مقتل 171 شخصا من مدنيين وعسكريين.

أما الأرقام التي كانت تسجل في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، والتي شهدت هجمات متبادلة بين السُنة والشيعة، فقد كانت تتجاوز على الدوام حاجز ألف قتيل شهرياً.